( 21 ) س 21 : خنثاى مشكل كه هيچ فرقى ) كذا ( ندارد كه دلالت بر ذكوريت وانوثيت آن بكند آيا در نماز آن ، ضميرها را به ضمير مؤنّث مىبايد گفت يا مذكَّر ، و همچنين در غسل و دفن او چه بايد كرد ، يعنى زن متوجه شود يا مرد ؟ ج : ضمائر را به هر نوعى كه بگويد ضرر ندارد ، وبخصوص غسل دادن او نيز هر يك از زن و مرد مىتوانند او را غسل بدهند ، و همچنين دفن نمودن آن . ( 22 ) س 22 : خانه اى بحسب ارث به زيد رسيده ، وزيد بعد از چند سال به عمرو فروخته ، و بعد از چند سال عمرو متوفى وخانه ء مذكور منتقل به ورثه ء عمرو شده ، وحوضى در آن خانه مىباشد و آب آن از نهرى سوا مىشود و داخل حوض مىشود ، و معلوم نيست كه در وقتى كه آن حوض را ساخته اند به اذن صاحبان نهر آن آب را سوا كرده اند يا نه ، آيا ورثه ء مذكوره كه متصرف خانه مىباشند به آن آب مىتوانند وضو يا غسل بسازند يا نه ؟ ج : قاعده ء مجمع عليها وثابته ء به أدلَّه آن است كه هر چه مورث متصرف باشد ومعارض در مقابل نباشد منتقل به وارث مىشود ، خواه از جمله ء اعيان باشد يا منافع ، پس اگر آن آب كه سوا مىشود و داخل حوض مىشود آب آن به نحوى است كه هر وقت آب از آن نهر مىگذرد همه ء آن يا بعضى از آن ، از آن حوض جارى بوده وصاحبان حوض از آن به انواع استعمالات منتفع مىشده اند باز ورثه را استعمال وانتفاع بنا بر قاعده ء متقدمه جايز و مشروع است ، و همچنين اگر در زمان معينى يا قدر معينى از آن آب داخل حوض مىشده و استعمال مىكرده اند ، اما هر گاه تعيين در آن نبوده و به وضعى بوده است كه بعضى اوقات قدرى آب سوا مىكرده اند ومىبرده اند به حوض كه قدر متصرف فيه از آب معلوم نباشد ، در اين صورت اشكال دارد بردن آن آب به حوض بدون رضاى مالكين آب ، و ظاهر عدم جواز است ، و آن چه هم در صورت اول مذكور شد ، جايز است در وقتى است كه معارض قطعى در